كتب محمد عبد العظيم
تعتبر المادة 180 من الدستور المصرى، من أهم المواد التى يبنى عليها القانون الجديد للإدارة المحلية المتوقع الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى استعدادا لإجراء انتخابات المجالس المحلية بنهاية العام الحالى وبداية العام الجديد طبقا لتوصيات الرئيس السيسى وبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وتحدثت المادة 180 من الدستور عن تخصيص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة على أن تكون نسبة تمثيل العمال والفلاحين 50 % من إجمالى عدد المقاعد، وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
نص المادة 180 من الدستور
تنص المادة 180 من الدستور على تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
