كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الذى تناقشه لجنة القوى العاملة عدد من الشروط لحصول موظفى الحكومة على الترقية منها حصول الموظف على تقرير أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.
وأكد القانون أنه إذا كان عدد من تتوافر شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.
وكان عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بديل لقانون الخدمة المدنية تحت مسمى "قانون الوظيفة العامة"، وهو المشروع الذى أعدته النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، وأحال مكتب مجلس النواب المشروع إلى لجنة القوى العاملة ليناقش ضمن مشروعات القوانين، التى تناقشها بشأن "الخدمة المدنية"، وتم إدراجه على جدول أعمالها.
