كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، على نص المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية، كما وردت بمشروع الحكومة، والتى تنص على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا والمخالفات المالية.
وتنص مادة 59 على ما يلى:
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق وفى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به.
كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ.
وعلى الجهة اﻹدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اﻹدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
