كتب زكى القاضى
ينشر "برلمانى" نص الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا، حول قرض بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل مشروع الضبعة النووى.
وقعت الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية، وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية، إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية.
يقدم الطرف الروسى قرض تصدير حكومى لصالح الطرف المصرى من أجل تمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة، والخاصة بمحطة الطاقة النووية فى جمهورية مصر العربية، كما هو منصوص عليه فى الاتفاقية بين الحكومتين والمشار إليها فيما بعد بالمشروع بقيمة تقدر حتى خمسة وعشرين مليار دولار.
يستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بالمعدات المذكورة فى الفقرة الأولى، والمبرمة بين المؤسسات الروسية والمصرية المحددة الموضحة بالعقود والمتفق عليها للإجراءات الموضحة فى المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
يسدد الطرف المصرى القيمة المتبقية للتمويل، والتى تمثل نسبة 15% فى أقساط، إما بالدولار الأمريكى أو بالجنيه المصرى لصالح المؤسسات الروسية المفوضة بما يتوافق مع العقود فى صورة دفعة سداد أو أية مدفوعات بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
يؤكد الطرفان على التزامهما بتأمين الحصة المذكورة فى المادة الحالية فى تمويل المشروع، وحسبما نصت الاتفاقية فإن القرض يستخدم بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما خلال الفترة الزمنية من 2016 إلى 2028، ويحتفظ الطرف المصرى فى إلغاء أى مبالغ غير مستخدمة من خلال إخطار كتابى قبلها بعام.
ونصت الاتفاقية على أن يسد القرض على مدار 22 عاما، على 43 قسطا، فى 15 إبريل و15 أكتوبر شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض يوم 15 أكتوبر 2029.
ويدفع الطرف المصرى الفائدة من القرض بمعدل 3% سنويا، واشترطت الاتفاقية أن تكون خلال فترة استخدام القرض الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية، وفى حالة عدم سداد أى من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب هذا المبلغ بعد تاريخ استحقاق الدفعة على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة المذكورة.
واشترطت الاتفاقية على أن يتخذ الطرفان جميع التدابير الضرورية من أجل ضمان سرية المعلومات والمراسلات المتعلقة بها.
