ينشر موقع "برلمانى"، أبرز المعلومات فى تقرير اللجنة المشتركة، بين لجان الإسكان والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى، حول اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء، للمساهمة فى مشروع الصرف الصحى للمناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، وهو القرار رقم 89 لسنة 2016، وذلك بعد مناقشتة فى الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب.
• تم توقيع الاتفاقية فى 20 ديسمبر 2015.
• عقدت اللجنة المشتركة 3 اجتماعات لمناقشة مواد الاتفاقية والأثار المترتبة عليها.
• تضمنت المقدمة وصفًا لحالة المصرف، والتى ذكرت أنه سببًا للتلوث بحجم غير مسبوق، وأن خطورته تكمن فى أنه يصب فى فرع رشيد.
• تقرير اللجنة ذكر بأن حياة المواطنين أصبحت عرضة للمرض بشكل مباشر جراء المصرف.
• التقرير أكد على أن تجميع الصرف الصحى وصرفه فى مصرف مائى دون معالجة هو أحد أهم الأساليب المتبعة فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى.
• قيمة القرض 45 مليون دينار كويتى.
• يهدف المشروع إلى الحد من تلويث نهر النيل من خلال تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وفرعية وثانوية.
• مدة سداد القرض 20 عامًا بفترة سماح خمس سنوات.
• يسدد القرض على 41 قسطًا نصف سنوى.
• قيمة كل قسط مليون ومائة ألف دينار كويتى.
• سعر الفائدة 3% على المبالغ المسحوبة والغير مسددة.
• ينقضى فترة السحب من القرض بعد 60 شهرًا من أول عملية سحب.
• تلتزم الدولة بوضع قيمة القرض تحت تصرف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
• يتعهد المقترض بأن يوفر المال اللازم لاستكمال كافة عناصر المشروع.
• يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة وبالعناية والكفاءة اللازمتين.
• يتم الحصول عمى البضائع والخدمات الممولة من حصيمة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين الجية المنفذة والموردين أو المقاولين.
• يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض فى تنفيذ المشروع وألا يستخدمها فى غير ذلك.
• يلتزم المقترض بأن يقدم لصندوق العربى المعلومات والبيانات التى يطلبها والمتعلقة بالمشروع.
• تتمثل عناصر المشروع فى شبكات انحدار لعدد" 32 قرية + محطات الرفع فرعية ورئيسية" عدد 7 محطة معالجة".
• ينفذ المشروع فى سنتين ويخدم 600 ألف مواطن.
• وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى لباقى القرى المجاورة لممصرف بشكل متزامن مع تنفيذ المشروع.
