كتب مصطفى النجار
بعد أن وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وموقع عليه من 224 نائبا ، ينشر موقع برلمانى اهم ملامح القانون الذى أثار أزمة داخل لجنة الإعلام بعد اعتراض عدد من النواب داخل اللجنة بسبب سرعة الموافقة على القانون.
وبحسب مقترح النائب مصطفى بكرى، فإن النص بعد التعديل سيكون: "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين".
مصطفى بكرى، أوضح فى عدد من القاءات، أنه بنهاية شهر يونيو الجارى ستنتهى فترة العديد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، موضحًا أن قانون الصحافة والإعلام مازال يتم مراجعته بمجلس الدولة.
وبمجرد صدور هذا القانون سيتمكن رئيس الجمهورية من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون من صلاحياته تغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية،
كان النائب مصطفى بكرى تقدم بمشروع تعديل القانون للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضى والذى أحاله بدوره إلى لجنة الثقافة والإعلام لمناقشته اليوم الثلاثاء، على أن يعرض على الجلسة العامة للمجلس، وهو يتكون من مادة واحدة، وفى حالة الموافقة عليه سيحل المجلس الأعلى للصحافة الحالى.
