كتب محمود حسين
ينشر "برلمانى" نص المادة 23 بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى اقترحته الحكومة ممثلة فى وزير التخطيط والمتابعة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع، وحل إشكالية "التسوية" بين البرلمان والحكومة.
وجاء نص المادة كالتالى:
"يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر".
