الدستور يلزم الدولة بمواجهة الإرهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة

يلزم الدستور المصرى لسنة 2014، الدولة بمواجهة الإرهاب مع ضمان الحقوق والحريات، وإليكم نص المادة 237.
مادة 237:

"تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق جدول زمنى محدد، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."