كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 28 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على إلزام الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية لنقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل كل درجاتها وفئاتها وأنواعها وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده.
وتنص المادة 28 على ما يلى:
تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل كل درجاتها وفئاتها وأنواعها وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده.
كما تلتزم الجهات ذات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير التجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها.
