كتب محمد محسن أبو النور
لأن البرلمان المغربى أو "مجلس النواب المغربى" واحد من أقدم المؤسسات التشريعية العربية وأعرقها؛ فمن المهم التعرف على لجانه المتخصصة التسع، خاصة أنها تضطلع بمهام رقابية وتشريعية واسعة النطاق بالمملكة الواقعة على أطراف العرب والقارة الإفريقية، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على تلك اللجان التسع واختصاصاتها.
1 ـ لجنة الخارجية والدفاع الوطنى والشؤون الإسلامية
تضم تلك اللجنة 44 عضوا وتختص بما يلى: الشؤون الخارجية - التعاون – شؤون المغاربة المقيمين بالخارج- الدفاع الوطنى والمناطق المحتلة والحدود – قضايا قدماء المقاومين - الأوقاف والشؤون الإسلامية.
2 ـ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة
تضم تلك اللجنة 44 نائبا وتختص بما يلى: الداخلية – الجهوية والجماعات الترابية – التعمير والسكنى وسياسة المدينة.
3 ـ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
تضم تلك اللجنة 44 عضوا وتختص بما يلى: العدل – حقوق الإنسان – الأمانة العامة للحكومة – الشؤون الإدارية – العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنى – المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات
4 ـ لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
تضم تلك اللجنة 44 عضوا وتختص بما يلى: المالية – الاستثمار – تأهيل الاقتصاد – الخصخصة – المؤسسات العمومية – الشؤون العامة والاقتصاد الاجتماعى.
5 ـ لجنة القطاعات الاجتماعية
تضم تلك اللجنة 44 عضوا وتختص بما يلى: الصحة – الشباب والرياضة – التشغيل – الشؤون الاجتماعية – التكوين المهني– المرأة والأسرة والطفل والتضامن – قضايا الإعاقة.
6 ـ لجنة القطاعات الانتاجية
تضم تلك اللجنة 44 عضوا وتختص بما يلى: الفلاحة – التنمية القروية – الصناعة – الصيد البحرى – السياحة – الصناعة التقليدية – التجارة الداخلية والخارجية والتكنولوجيات الحديثة.
7 ـ لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة
تضم تلك اللجنة 44 عضوا وتختص بما يلى: التجهيز – النقل – الماء – البيئة – المواصلات– الطاقة والمعادن – المياه والغابات - التنمية المستدامة.
8 ـ لجنة التعليم والثقافة والاتصال
تضم تلك اللجنة 44 عضوا وتختص بما يلى: التعليم – الثقافة – الاتصال والإعلام.
9 ـ لجنة مراقبة المالية العامة
تضم تلك اللجنة 43 عضوا وتختص بما يلى: مراقبة وتتبع الإنفاق العمومى للحكومة ـ دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات ـ النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
