كتب إبراهيم سالم
أعلن حزب التجمع، أنه عندما طالب بعد ثورة 30 يونيو باستعادة دور هيئة السلع التموينية، لاستيراد وتوزيع السلع الغذائية الأساسية، ومنها القمح، لسد كثير من ثغرات الفساد فى عمليات التوريد الداخلى والخارجى، وفى شبكة التوزيع المحلية، لم يكن أحد يتصور أن يكون الفساد فى سلعة واحدة مثل القمح بهذا الحجم الذى كشفت عنه تقارير لجان التفتيش على الصوامع المملوكة لبعض رجال القطاع الخاص، وهذه اللجان التى عملت بالمشاركة مع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان المصرى، برئاسة النائب مجدى ملك، بادرة عظيمة لاستعادة البرلمان لدوره الرقابى الفعال بعد غياب طوال أعوام ما قبل ثورة 25 يناير، فى ظل حكم الحزب الوطنى الذى كان يشكل درع الحماية لتنظيمات الفساد والثراء غير المشروع ضد كل محاولات كشف هذا الفساد، بل وضد القانون ذاته.
وأضاف "التجمع" - فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد - أن ما كشفت عنه لجان جرد وحصر الصوامع والشون من فساد فى عملية التوريد، وصلت قيمته إلى 500 مليون جنيه تقريبًا، ويقدر أنه بانتهاء هذه العملية ستصل فاتورة الفساد فى عملية توريد القمح إلى ما يقرب من مليارى جنيه ذهبت إلى خزانة المافيا المتحكمة فى تخزين وطحن القمح، ولأننا لسنا أمام عملية فساد إدارى من صغار الموظفين، فلا يمكن إعفاء السادة من قيادات الوزارات المختلفة من المساءلة فيما يخص استلام القمح بالشون والصوامع، خاصة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ تتبعهما الهيئات المسؤولة عن استلام القمح.
وأكد "التجمع" فى بيانه، أن عملية التوريد الوهمى للقمح بالصوامع والشون ستكشف عن فساد مماثل فى المطاحن التى تتسلم القمح بكميات أقل من المكتوب فى أوراق الاستلام، الأمر الذى يفسر بدوره عمليات التزوير بالمخابز لكميات الخبز المدعوم والمنصرف للمواطنين، وذلك لتغطية عمليات التوريد الوهمية بالصوامع، مستخدمين فى ذلك ماكينات الصرف بالمخابز بزيادة كروت الصرف أو باختراق نظام تشغيل هذه الماكينات.
وحذر حزب التجمع فى بيانه، من استمرار سياسة منح الامتيازات وتوزيع المغانم لجماعة ضيقة من أصحاب المصالح، والتى أنتجت مافيا تتحكم فى كثير من السلع الغذائية المدعمة، مثل الأرز والسكر، لأن هذه السياسات ستراكم من الغضب الشعبى الذى يعانى أغلبيته من الفقر وعدم القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة، التى تتزايد يومًا بعد آخر، فى ظل إصرار حكومى على تحميل الشعب تكلفة الفساد، الذى يشكل رقمًا مهمًّا من عجز الموازنة العامة، وذلك بمزيد من الضرائب غير المباشرة، وعدم الاقتراب من الأرباح الكبيرة التى يجنيها كبار الرأسماليين فى مصر.
وطالب حزب التجمع، بإعلان أسماء الفاسدين المتورطين فى مخالفات توريد القمح، أيًّا كانت مواقعهم التنفيذية أو السياسية، أو فى مناصبهم فى قيادة بعض الغرف التجارية، والإسراع بإعلان تأسيس المفوضية العليا لمكافحة الفساد، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وتأسيس المجلس القومى للقمح، ليختص بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسات العامة للقمح، بما فيها سياسات التسعير والتوريد والاستيراد والطحن والخبز، على أن تكون قراراته ملزمة لكل الأطراف بالحكومة والقطاع الخاص.
