كتب مصطفى السيد
أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن البرلمان لديه قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى سيستكمل مناقشته فى دور الانعقاد الثانى للمجلس، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون الفيصل فى عمل تلك المنظمات، ويزيل كل الشبهات فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.
كان الرئيس السيسى صرح لـشبكة الـ"بى بى أس": "لدينا برلمان ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى بطريقى محترمة، ولسنا ضد منظمات المجتمع المدنى، ولسنا ضد دورها، لكننا نحتاج إلى تنظيم العمل بطريقة جيدة".
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ"برلمانى" أن قانون الجمعيات الأهلية سيضع حداً وشروطا فى التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وهل التمويل يأتى من دولة معادية لمصر أم صديقة، لافتا إلى أن هناك العديد من المنظمات تكشف عن تمويلها للدولة، وفى ما تنفقها فى إطار القانون، مشيرا إلى أن بعض المنظمات والأشخاص، التى تم تحفظ على أموالها، ومنعهم من السفر مشبوهة وتنفقها فى تخريب الدولة.
وأشار "مخاليف" إلى أن مجلس النواب هو المعنى بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن البرلمان حريص على عقد لقاءات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإزالة كل السلبيات أمام الجمعيات وفقا للقانون.
