كتبت منة الله حمدى
قال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كاميرات المراقبة ليست بدعة، والعالم بأكمله يستخدمها فى كل شوارعه وميادينه، ولكن المشكلة فى مصر أننا لا نجيد استخدام تقنياتها بالشكل المناسب، وما حدث فيما يخص محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعجز نظام المراقبة عن تحديد هويات الجناة، لا يمكن وصفه بإهدار المال العام، ولا يمكننا استعجال الأمور، فبعد التدريب عليها ووضعها فى إطارها المناسب والاهتمام بها بشكل أكبر، سيكون الأمر على ما يرام، وستأتى بثمارها بشكل أفضل، خاصة فى تسهيل عمل الشرطة فى البحث عن مرتكبى الجرائم.
وطالب "القسط" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - بزيادة كاميرات المراقبة على المناطق المستهدفة فى شوارع وميادين المدن الكبرى، وعلى البنوك والسفارات وأقسام الشرطة وأماكن التجمعات والميادين العامة التى يمكن استهدافها بالسرقة أو العمليات الإرهابية، متابعًا: "سأناقش هذا الملف فى البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، الذى ينطلق اليوم الثلاثاء، وسأؤكد على أسباب سوء الاستخدام وقلة الخبرة، مع التشديد على تنظيم دورات تدريبية حول كيفية تشغيل الكاميرات وتفريغها بشكل جيد".
يُذكر أن كاميرات المراقبة فى منطقة التجمع الأول، التى شهدت محاولة اغتيال مساعد النائب العام قبل يومين، عجزت عن تحديد هويات الجناة، بسبب تعطيل تقنية تسجيل الأحداث، ما أثار لغطًا واسعًا فى الشارع المصرى والدوائر الأمنية، وفتح الباب للحديث عن استعانة الأمن بالتقنيات الحديثة دور هذا فى تحجيم النشاط الإجرامى.
