كتب حازم عادل
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، جلسة 22 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من نبيه الوحش المحامى، التى تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط تليفون أرضية ومحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب.
واختصمت الدعوى رقم 84323 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير المالية ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
