كتب أحمد خالد
استمرارًا لتفاعل قراء موقع "برلمانى" مع الخدمة، التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس اب برلمانى"، أرسل اتحاد شباب محافظة المنوفية مقترحا لمجلس النواب لتعديل قانون البناء على الأراضى الزراعية أملاك الدولة، مؤكدين أن عمليات البناء بالمخالفة كارثة، والأهالى يقومون بالبناء للتسقيع وتبوير الأرض الزراعية دون الحاجة إلى الإقامة فى المكان، ولكن للتجارة فقط والخروج بها من حيز الزراعة، بالإضافة إلى البناء لعجزهم عن توفير مسكن خاص بهم فى كلتا الحالتين مخالف ولا نستطيع تبرير البناء فى الأرض الزراعية بأى شكل من الإشكال.
وقال الاتحاد فى مقترحه: "ما يجعل الأهالى فى حالة غضب عارم هو عمليات الإزالة التى لن يستفيد منها أحد، فالدولة لن تستفيد بشىء من تلك الإزالات، ولابد من إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والبناء على أملاك الدولة، ولكن بشكل لا يفتح المجال لكل مفسد، مقترحا إجراء مصالحات على كل الحالات السابقه لتاريخ إصدار القانون فقط وأى حالة يتم اكتشافها بعد صدور القانون يتم تغليظ العقوبة عليها".
واقترح الاتحاد، أن الحالات التى تكون مبلغ فيها مثل مساحات كبيره تتجاوز مائتين وخمسين مترا تصادر كما هى وماتزال فمن الممكن الاستفادة منها للدولة أما الحالات التى تقل عن هذه المساحة ويثبت أنها لظروف عدم توفير مسكن والذين يثبت أنهم لا يمتلكون مسكن بديل أن يتم التصالح فى المبانى التى يسكنها أهلها من المخالفين يكون التصالح مقابل مبالغ مادية لحل الأزمات المالية والاقتصادية القائمة، ويحدد القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا على أن يكون قيمة الغرامة بالقرى مائة جنيه عن كل متر مسطح، ومدن المراكز خمسمائة جنيه للمتر المسطح، وبعواصم المحافظات ألف جنيه للمتر المسطح عن المخالفات المسجلة، حيث إنه لن تصلح الأراضى الزراعية التى تم البناء عليها للزراعة مرة أخرى فلابد من إصدار قانون مثل هذا القانون لأنه سوف يعود بالنفع على الدولة والمواطن الذى أرغمته الظروف على هذا العمل ومما يترتب على عدم حل تلك المشكلة، أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة بخصوص ذلك الشأن يبلغ تقريبا مليون وخمسمائة ألف قضية، مما يحمل السلطة القضائية أعباء ثقيلة يترتب عليها تزاحم الفصل فى القضايا المهمة والمترتب عليها حقوق المواطنين.
كما اقترح بتشكيل لجان استماع من قبل أعضاء مجلس النواب للشباب لمناقشة مشاريع القوانين .
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال مشكلات دائرتك لنشرها بالموقع والتواصل مع نواب البرلمان لمحاولة حلها، على أن يتم نشر الرسائل والشكاوى باسم القراء، عبر رسائل "فيس بوك" من خلال الرابط التالى https://goo.gl/yGAeUn
كما يمكنك من خلال خدمة "واتس اب برلمانى"، عبر الرقم 01200070737، تغطية نشاط نائبك فى الدائرة، أو التحقيق فى مشكلة تصادف دائرتك، أو عرض قضية تهم قطاعًا من المواطنين، أو للكشف عن نقص فى الخدمات أو توثيق الخدمات التى يقدمها النواب للمواطنين.
