أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، استعدادًا لاستقبال الأمطار المتوقع سقوطها على السواحل الشمالية ومنطقة غرب الدلتا، بداية من اليوم الثلاثاء، ومواجهة الأخطار التى قد تنجم حال تكرار سقوط أمطار غزيرة خلال العام الحالى.
وشكلت وزارة الرى غرفة عمليات مركزية إلكترونية، تضم كل جهات الدولة المعنية، للتعامل الفورى والوقتى مع السيول، بما يضمن تعظيم التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية من خلال الدفع بكل الموارد المتاحة (بشرية - مادية - معدات).
وأكدت وزارة الرى، أن الإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها منذ الشتاء الماضى، تجعل الوزارة أكثر استعدادًا وجاهزية، سواء من حيث المعدات أو الأفراد، لمواجهة موجات الأمطار الغزيرة فى غرب الدلتا حال تكرار ما حدث فى العام الماضى.
واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات المتمثلة فى رفع كفاءة شبكات الرى والصرف وصيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية، بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة بحماية منطقة غرب الدلتا "البحيرة والإسكندرية" من مخاطر السيول التى تسببت فى غرق بعض القرى خلال شهر نوفمبر 2015.
وتفقد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، مساء أمس الاثنين، الأعمال فى محافظتى البحيرة والإسكندرية، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الأمطار المتوقعة بداية من الثلاثاء.
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، إن مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعدت خطة شاملة لمواجهة أزمة السيول والحد من خطورتها خلال العام الحالى، إذ تم وضع خطة عاجلة بتمويل من المصلحة، إضافة إلى قروض ومنح وتمويل من صندوق "تحيا مصر"، ووفرت المصلحة قطع الغيار اللازمة لعمل "عمرات" للوحدات الرئيسية بمحطات الرفع بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وتجهيزها والانتهاء منها قبل موسم الشتاء، إضافة إلى تدبير وحدات طوارئ جديدة وصيانة الوحدات القديمة وتجهيزها، وتوفير ما يلزم من مواسير ولوحات توزيع وتركيبها بالمحطات الحرجة.
وأشار "أبو زيد" إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل صناديق التروس لمحطات "الطابية - حلق الجمل - الدلنجات الخيرى - الدشودى"، كما تم إصدار أمر إسناد لتوريد أوناش لعنابر وبوابات لمحطات غرب الدلتا، وجارٍ التوريد خلال 3 أشهر.
واستطرد "أبو زيد"، مؤكّدًا أنه أسند بعض الأعمال الكهربائية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل توريد وتركيب لوحات جهد متوسط ومنخفض، ومحركات كهربائية وبادئ حركة لمحطات المكس 1 و2 والطابية، كما تم إسناد توريد 8 ماكينات تنظيف شبك الأعشاب لمحطات غرب الدلتا، وتركيب 28 وحدة طوارئ، مؤكّدًا كذلك أن البنك الإسلامى للتنمية وافق على توريد قطع غيار وصناديق تروس لمحطات غرب الدلتا، بتكلفة تقديرية قدرها 7 ملايين دولار، وجارٍ السير فى إجراءات الطرح، كما تم الانتهاء من الترميمات ورفع رصيف المص وإنشاء أسوار وحائط خرسانى لتأمين بعض المحطات بغرب الدلتا من ارتفاع المياه.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة نفذت عددا كبيرا من الأعمال الخاصة بتوسيع وتعميق وتطهير المصارف وتسليك البرابخ والسحارات والتغطيات وأسفل الكبارى، بتمويل من الميزانية المرصودة للوزارة، رغم محدودية هذه الميزانية فى ظل ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية جسيمة، إذ قُدّرت هذه الأعمال بنحو 50 مليون جنيه، وفى الوقت نفسه يتم تنفيذ أعمال إعادة تشكيل قطاع مصرف تعمير الصحارى بما يضمن عدم تكرار الانهيارات التى حدثت خلال العام الماضى، إضافة إلى أعمال إنشاءات أخرى وأعمال تجريف وتوسيع وتعميق مجرور مصرف إدكو فى بحيرة إدكو، بتمويل يُقدر بنحو 40 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر".
وقالت وزارة الرى، إنه على مستوى صيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية فقد تم شراء عدد كافٍ من وحدات الطوارئ، وتم توزيعها على محطات الرفع للتعامل مع المواقف الطارئة وارتفاع مناسيب المياه بالمصارف، وكذلك تم رفع كفاءة لوحات التحكم بالمحطات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وذلك بتمويل يُقدر بنحو 130 مليون جنيه من موازنة الوزارة بالاشتراك مع عدد من صناديق التمويل العربية وبنك التنمية الإسلامى.
وأكدت الوزارة أنه تم الاهتمام بمناطق الأزمات بعدد من المحطات التى تضررت العام الماضى مثل محطات صرف "الخيرى والدشودى والشريشرا وتروجه" بزمام محافظة البحيرة، حيث تم تسليم مواقع تلك المحطات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى الإحلال والتجديد لها ومضاعفة قدرات وتصرفات وحدات الرفع، وذلك من خلال تمويل من صندوق تحيا مصر بميزانية تقدر بـ748 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الإحلال والتجديد خلال عامين، حيث إن المعدات الميكانيكية والكهربية لهذه المحطات يتم استيرادها من الخارج وبعضها يتم تصنيعه خصيصا لهذه المحطات، فى الوقت نفسه تقوم المحطات القديمة بالعمل بقدراتها الحالية، بالإضافة إلى وحدات طلمبات الطوارئ التى تم توفيرها من ميزانية الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن أعمال التجديدات وأعمال الصيانة المستمرة التى تشهدها محطات طلمبات المكس للتعامل مع التصرفات الواردة من مصرف العموم بكميات هائلة، والتى تقدر بما يزيد عن 94 مترا مكعبا فى الثانية، بالإضافة إلى الأعمال الجارى تنفيذها لذات الغرض بباقى المحافظات.
