كتب مصطفى النجار
قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن حال الاقتصاد لن ينصلح إلا بتحسين أوضاع العاملين فى المصانع، لأنهم القوة الحقيقية لإنجاح أى مشروع وهم كذلك المجتمع بكل فئاته، مشيرًا إلى أن التنمية تحتاج الاهتمام بالعنصر البشرى لأنه هو من ينفذ القوانين وهو المستفيد من هذه القوانين أيضًا.
وأضاف وهب الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الاستثمار يجب أن يتضمن بنود صريحة لدور الموظفين فى القطاعات الاستثمارية وتحديد الحوافز التى سيحصلون عليها كنوع من المحفزات الاقتصادية لأننا عانينا ومازلنا بسبب سوء تعامل الموظفين والذى نتج عن سوء حالتهم المادية والوظيفية ومدى اهتمام الدولة بهم.
وأكد النائب البرلمانى، أن التشريعات العمالية التى يعتزم البرلمان إصدارها ستكون حاسمة وصارمة في إعطاء العمال بكافة وظائفهم حقوقهم المالية والوظيفية للتغلب على الموروثات القديمة كما أنها تعطى مساحة لتقييم أدائهم وتوقيع الجزاءات على المقصرين وتحفيز المجتهدين وهو ما كنا ننادى به منذ سنوات بعيدة.