كتب عبد اللطيف صبح
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بخصوص تضرر شركات مياه الشرب والصرف الصحى من بند إعادة الشىء لأصله، الذى يلزم الشركات بعودة الشوارع إلى ما كانت عليه قبل بدء المشروعات.
وصرح "فؤاد" بأن التمويل المتاح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لا يكفى لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد التى تم طرحها أو جار تنفيذها فى البنود الرئيسية لتلك المشروعات.
وأشار "فؤاد" إلى أن المبالغ التى يتم استقطاعها من ميزانية الشركة المتاحة لسداد تكاليف إعادة الشىء لأصله فى الطرق التى بها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، قد يؤدى إلى توقف بعض مشروعات الإحلال والتجديد بشكل شبه كامل، مما سيؤدى إلى توقف تقديم الخدمة للسادة المواطنين فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف "فؤاد"، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى تعانى من أن مديريات الطرق والنقل بالمحافظات تقوم بمحاسبة الشركات السابقة على تكاليف بند إعادة الشىء لأصله (رصف الشارع) فى مشروعات شركات مياه الشرب والصرف الصحى على كامل مسطح الشارع وليس على الجزء الذى تم حفره فقط، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2691 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر لعام 2016.
وأكد "فؤاد"، أن تطبيق هذا الأسلوب يترتب عليه تكلفة مالية ضخمة على عاتق شركات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعاتها لا تستطيع أن تتحمله، مما يؤثر سلبًا على خطة أعمال الإحلال والتجديد ويؤدى إلى إلغاء مشروعات حيوية وملحة بسبب عدم كفاية التمويل لتغطية تكاليف المشروعات بالإضافة إلى بند إعادة الشىء (رصف الشارع).
وطالب "فؤاد"، بأن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لدراسته.
