تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى وزير الإدارة المحلية بشأن خطورة أوضاع الشوارع التجارية بالإسماعيلية.
وقال فى بيانه، إن الشارع التجارى من أقدم شوارع الإسماعيلية، وتعود شهرته بعد العودة من التهجير عام 1976، وعودة أهالى الإسماعيلية إلى منازلهم، وهجرة كثير من أبناء المحافظات المجاورة إلى الإسماعيلية للعمل فى الشركات والهيئات، ومنها هيئة قناة السويس بعد عودتها للملاحة وشركة كهرباء الإسماعيلية والمقاولون العرب وغيرها، وبدأت تتدفق رءوس الأموال من النازحين إلى الإسماعيلية لشراء الأراضى، وإقامة العمارات الشاهقة لكى تستوعب العدد الكبير من الغرباء.
وأضاف النائب: "مع بداية الألفية الجديدة ظهر نوع جديد من التجارة فى وسط الشارع وفى عهد المحافظ الأسبق عبد الجليل الفخرانى بدأ التجار فى التوسع فى التجارة بالشارع، وانتشرت الإشغالات مع قلة حملات الإزالة، وزاد الأمر مع عام 2011، فى فترة الانفلات الأمنى وتحول الشارعان إلى كتلة متشابكة من فروشات بيع الملابس الجاهزة والفضة والمشغولات اليدوية".
وأشار إلى أن الشارع أصبح الآن عبارة عن مكان لإيواء الباعة الجائلين، وتزداد يوما بعد يوم خطورة أوضاع الشوارع التجارية بالمدينة، مع تقاعس الأجهزة التنفيذية عن إجراءات إخلاء الشوارع.
واتهم النائب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتقاعس عن إخلاء شارعى مصر وسعد زغلول من الباعة الجائلين، حتى بعد الأحداث الأخيرة، التى شهدتها منطقة وسط البلد من مشاجرة بين باعة نتج عنها حريق كاد أن يعرض المنطقة لخطر كبير.
وتابع: "حدثت مشاجرة بين التجار بسبب إعاقة حركة المرور داخل السوق، أدت إلى سقوط قتيل، ومنذ شهر فقط شب حريق فى هذا الشارع الأثرى، دمر منطقة "فروشات" أمام المحلات، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية الشارع أو المنازل، فى حادث أعاد للأذهان حريق منطقة الرويعى بوسط القاهرة فى أبريل الماضى".
واستطرد "وكان محافظ الإسماعيلية الأسبق أعلن عن تخصيص مبالغ اقتربت من مليونى جنيه لإنشاء 11 سوقا بديلة للباعة الجائلين والإشغالات، منها خمسة أسواق داخل مدينة الإسماعيلية، ولكن لم تبدأ إجراءات نقل الإشغالات للأسواق حتى الآن."
ولفت النائب إلى أنه كان قد تقدم بمذكرة لديوان محافظة الإسماعيلية، فى يونيو الماضى، لنقل الباعة الجائلين وأصحاب الفروشات بالمنطقة لأسواق بديلة ومراعاة الظروف الاجتماعية لهم مع تطوير المنطقة بالكامل.
وشدد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقع على كاهلها المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى التى وصلت إليها المنطقة وانتشار الإشغالات، خاصة بشارعى سعد زغلول ومصر، برغم الوعود الكثيرة التى لم تنفذ حتى الآن بنقل أصحاب الفروشات للمنطقة التجارية المزمع إقامتها بجانب سوق الجمعة.
واستكمل النائب: مسئولية حماية الأرواح وفرض الأمن والأمان لأهالى المنطقة هى أولى مهام الجهاز التنفيذى للمحافظة التى سنعمل على محاسبتها إذا استمر الوضع على ما هو عليه
وأكمل " أهالى الشارع وقدامى التجار أكدوا تدنى الخدمات بالشارع التجارى، وتعرضهم للعديد من المشكلات المتفاقمة داخل السوق التجارى أبرزها مخالفة بعض المحلات التجارية باحتلال أروقة السوق التجارية وإعاقة المرور، لدرجة انه للوهلة الأولى وبمجرد أن تسير مسافة صغيرة بعد مدخل القنطرة غرب، تجد فى استقبالك مبنى تجاري ضخم مكتوب عليه لافتة "مرحباً بكم فى الحى التجارى" ولكن لا تستطيع أن تميز بين البضاعة المعروضة والمحلات وسط أزقة متلاحمة ومتشابكة لا تفرق بين المحل و الآخر، وطرق ضيقة تجعلك تسير بصعوبة بالغة، وهناك معاناة شديدة نتاج التعديات من بعض الأشخاص يقومون بالتعدى على الممر المخصص للمشاة بالمخالفة للقانون".
وأكد أن حى غرب القنطرة متواطىء مع المخالفين من خلال عدم تطبيق القانون الذى يسمح بالبروز للمحلات التجارية مساحة تتراوح من 40 إلى 50 سم فقط، وتطبيق الغرامة والإزالة على المخالف للقرار، حيث إن الشارع داخل الحى التجارى به ما يقرب من 14 محلًا يمينًا ويسارًا وتبلغ مساحة الشارع 4 أمتار مصرح بالبروز للمحلات لعرض بضاعتها 40 سم فقط المصرح بهم، لكن أصحاب المحلات التجارية المخالفين للقانون يقومون بنصب ألواح العرض داخل الشارع بعمق يصل "لمتر ونصف"، ما يعيق حركة السير داخل الممرات، ويؤدى إلى ضجر مرتادى السوق التجارى من الزبائن والزوار لصعوبة المرور.
وتساءل: ما هى خطة ديوان المحافظة لنقل الباعة الجائلين وإشغالات الفروشات لأسواق بديلة؟
