عضو "خطة البرلمان": أتمنى التزام شركات الأسمدة بتعهدها بعدم رفع الأسعار على الفلاحين

أكد الدكتور أبو المعاطى مصطفى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار تحريك سعر توريد الشركات للأسمدة من شأنه تحسين أوضاع الزراعة، متمنيًا أن تلتزم شركات القطاع الخاص بتوريد الأسمدة كما تعهدت فى اجتماعها مع ممثلى الحكومة والجمعيات التعاونية الزراعية وعدم المماطلة فى عملية التسليم.

وطالب عضو "خطة البرلمان" بضرورة تشكيل الحكومة لفريق عمل من أجل وضع وتنفيذ خطة إصلاح لمنظومة الزراعة بأكملها خاصة وأن تحريك أو زيادة الأسعار سوف يحسن من وضع الشركات الخاصة فى تسويق منتجاتها داخل السوق لكنه سيضع ضغوطات إضافية على كاهل الفلاح.

وحذر من تجدد أزمة الأسمدة لأنه قد يضطر الفلاح لهجران أرضه بعد تنوع المشاكل وتكاثرها، لافتًا إلى أن الحكومة عليها أن تراجع خطتها فى مجال الزراعة وأن توجه دعم لهذا القطاع الذى ينعكس على أوضاع فرص العمل وأسعار السلع وكافة مناحى الحياة.

كانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، أقرت فى اجتماعها، بعد موافقة مجلس الوزراء زادت سعر طن الأسمدة من 2000 إلى 2959 جنيهاً وستين قرشاً لليوريا، على أن تباع الشيكارة للمزارعين بـ148 جنيهاً بالجمعيات، والنترات إلى 1860 جنيهًا، مقابل 2000 و1900 جنيهًا على أن تباع بـ143 جنيهًا لأسمدة النترات، ويفعل القرار بداية من اليوم، الاثنين، بجميع الجمعيات الزراعية.

يذكر أن الأسعار ستكون شاملة الضرائب والنقل الذى تجاوز الـ100 جنيه بعد رفع الدعم جزئيًا عن المحروقات.