كتب مصطفى النجار
أكد طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحقيق شركة حكومية لأرباح كبيرة، ومستفيدة من أزمة السكر، ليس أمرا سيئا، مشيرا إلى أن هذه الأرباح قانونية، وتدل على أن الشركة لم تستغل أزمة السكر، لتحقيق أرباح، لكنها ضخت كميات إنتاجها بالكامل فى السوق المحلى بعد أن كثفت من إنتاجها.
وطالب متولى فى تصريح لـ"برلمانى"، بإعادة النظر فى سياسات إدارة الشركات المملوكة للدولة لأن أغلبها أصبح يمثل عبئا حقيقيا، وأنه يجب على القائمين عليها التخلى عن فكر الإدارة القديم وعليهم استخدام طرق لتمويل التوسعات وتحقيق الأرباح لضمان الاستمرارية.
وقال عضو مجلس النواب، إن مصر دخلت فى دوامة الخصخصة والتى أدت لخروج شركات مهمة من تحت يد الدولة وكل ذلك كان بسبب الإدارة الفاشلة لبعض رؤساء الشركات التابعة والقابضة معًا، لذلك يجب مراعاة أن تكون هناك رؤية واضحة مع توجهات المرحلة بالتوصل فى الصناعة وضخ الإنتاج فى السوق المحلى لتقليل الفجوة بين احتياجات المواطنين والمنتجات المحلية ما يؤدى لتقليل الاستيراد.
كانت شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كشفت اليوم الاثنين، أن أرباحها ارتفعت خلال عام 2016 بنسبة 471%، لتسجل 154 مليون جنيه، بزيادة 128 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2015 الذى بلغت أرباحه 26 مليون جنيه، وتلك الزيادة كانت نتيجة لزيادة نسبة المبيعات بواقع 59%، وذلك بالاستفادة من ازمة نقص السكر فى النصف الثانى من العام المالى 2016.