كتب محمود حسين - محمود العمرى
يترقب ملايين المصريين قانون التأمين الصحى الشامل، ورغم تأكيد الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، على أن نظام التأمين الصحى الشامل على رأس أولوياتهم جميعا، لكن القانون لم يُعرض حتى الآن على مجلس النواب الذى مضى على انعقاده نحو عام وشهرين، وأصبحت كل المؤشرات تؤكد أن القانون لن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، والأقرب صدوره فى دور الانعقاد المقبل.
تساؤلات كثيرة حول تأخر القانون لهذه الفترة، دون العرض أو التطرق إليه فى مجلس النواب، واتهامات متبادلة بين لجنة الصحة بالبرلمان والحكومة، التى أكدت أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن إلى المجلس، بينما بررت الحكومة أسبابها لعدم تقديم القانون قائلة: "إن عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية لتمويل تنفيذ هذا النظام الذى ستغطى مظلته جميع المواطنين والفئات، وستكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله، وكذلك عدم وجود مستشفيات على مستوى عالٍ من الجودة تكون مؤهلة لتنفيذه، مما يتطلب تحسين وضع المستشفيات من حيث الجودة لأخذ الاعتمادات، كى ينطبق عليها القانون الجديد".
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً سابقا مع وزراء الصحة والعدل والمالية والتخطيط، ورئيس هيئة التأمين الصحى، لمناقشة مواد مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل، وتم الاتفاق على عرض مشروع القانون على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، بحيث يتم مناقشته على مدار 3 اجتماعات متتالية، تمهيدًا للموافقة عليه فى صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره.
وأعلنت الحكومة، أنه سيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية - الهادفة لتحديد المخاطر – فى شهر مارس المقبل عن طريق بيت خبرة إنجليزى، وتوقع رئيس هيئة التأمين الصحى الانتهاء من القانون فى شهر يونيو المقبل.
