كتب مصطفى النجار
كشف هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، حقيقة الجدل الدائر بين الأوساط الاقتصادية من ناحية، ومجلس الوزراء وتحديدًا وزارة المالية من ناحية أخرى، حول فرض وتطبيق رسوم إضافية على البورصة المصرية، مؤكدًا أن التصرفات الحمقاء التى يرتكبها بعض المستثمرين أدت لتوجه الحكومة لتطبيق دغة قيمتها أعلى من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات سوق الأوراق المالية .
وأوضح هانى توفيق فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الضغط الذى مورس على وقف تفعيل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، دفع لتطبيق اقتراح وزارة المالية برفض رسم دمغة على تعاملات البورصة قدرها ٢ فى الألف، ونشأ هذا الاقتراح نتيجة حمق البعض الذين رفضوا ضريبة الأرباح الرأسمالية وقدرها ١٠٪ على الأرباح المتحققة للمتعاملين، مما دفع وزارة المالية لتقديم مقترحها هذا.
وأضاف: "للتدليل على هذا الغباء، نضرب مثالا بأن أحد المستثمرين بالبورصة لديه ١٠٠ ألف جنيه مستثمَرين فى أسهم، يحركهم_يقومون باليبيع والشراء_ مرتين فقط شهرياً، ومطلوب منه دفع ٢ فى الألف ضريبة دمغة كمشترى ومثلهم كبائع، يعنى ٤ فى الألف مرتين شهريا يعنى ٨ فى الألف فى الشهر، يعنى حوالى ١٠٪ فى السنة كرسم دمغة على رأسماله، سواء كسب أو خسر، مقارنة بنفس الـ١٠٪ على أرباحه، وفقط فى حالة تحققها".
وقال: "قلنا مائة مرة، من يحقق مكسب ١٠ جنيهات يدفع جنيه منهم ضرائب للدولة ويحط لسانه فى بقه ويبطل شكوى، فاعترضتم و قلتم البورصة ستقع، إشرب يافالح منك له نتيجة طمعك، وفتح ملف ضريبى لا يخضع فى أى بلد فى العالم لرغبة العميل، واللى مش عاوز يدفع مايشتغلش".
