كتب إبراهيم سالم
فى البداية أكد النائب هرقل وفقى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، وصاحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، أن المطلب الأساسى له هو خفض درجة المؤهل، على أن يجيد المتقدم لمنصب العمدة القراءة والكتابة على الأقل، بدلا من أن يكون لديه مؤهل متوسط.
وتابع "وفقى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن رفع المؤهل أثار جدلا كبيرا فى القرى، حيث إن الطبيعة المعرفة للقرى تتميز بتدنى مؤهلاتها، وهذا سيمثل عائقا أمام تطبيق هذه المادة، ويؤدى إلى فقد الكثير من هيبة العمد، لأن كثيرا من العمد لم يحصل على هذا القدر من التعليم، ولكنهم يتمتعون بالقيادة والحكمة وإدارة المصالحات والجلسات باقتدار كبير، لافتًا إلى أن الكثير منهم توارثوها أبا عن جد، ويتمتعون باحترام الجميع، أما التعديل الثانى فى مشروع القانون يطالب بوقف تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، حيث إن اللائحة تنص على أنه عند انتهاء المدة التنفيذية للعمدة يفتح باب الترشح.
وأضاف عضو "اقتراحات البرلمان"، أن هذه المادة أثارت جدلا واسعا أيضا فى الشارع، لافتا إلى أنه طالب بوقف تنفيذ هذه اللائحة، وأن يتم المد لمنصب العمدة فى حالة صلاحه دون فتح باب الترشح، أما فى حالة عدم صلاحه يفتح باب الترشح على المنصب.
واستطرد "وفقى"، أن التعديل الثالث والأخير جاء على سن المرشح، حيث إنه طالب بألا يقل سن المرشح على منصب العمدة عن "25" عاما بدلا من 35، وذلك اقتضاء بالبرلمان الذى يضم العديد من النواب الشباب الذين يقل سنهم عن 35 عاما.
