كتبت نورا طارق
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه لا يؤيد تغليظ العقوبات فى قانون المرور الجديد لمنع المخالفات، والحكومة منوط بها منع حدوث الجريمة دستوريا، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبات يكون من جانب وزارة الداخلية المنوط بها حفظ النظام على الطرق ومنع حدوث المخالفات وتغليظ العقوبات فى القانون المرور ليس حلا لمشكلات المرور فى مصر.
وأضاف بدوى، خلال لقائه على قناة صوت الشعب، أنه قبل تغليظ العقوبات لابد من توفير بدائل وحلول لقائد المركبة، مشيرا إلى أن هناك 139 ألف كيلو طرق يتبعوا المحافظات و9 آلاف كيلو متر يتبعوا الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية لابد من توفير خيارات ووسائل عليهم لقائد المركبة من خلال توفير لوحات إرشادية وتحذيرية وأماكن للطوارئ ومطبات مع تخصيص أماكن لسير النقل والمقطورات والحافلات والسيارات الملاكى، قائلا: "نحن بحاجة إلى أن يكلم الطريق قائد المركبة ويوجهه بأن أمامه مدرسة أو منحدر وغيره".
وأشار النائب، إلى أن لجنة النقل والمواصلات، طالبت بأن تكون كل الطرق الجديدة 5 حارات حارة للنقل والمقطورة يفصلها نيوجيرسى أو جزيرة ترابية مع تحديد حارة للإتوبيسات وحارة للملاكى وغيره مع تزويد الطرق باليوتيرن والكبارى العلوية حتى لا يلجأ قائد المركبة للسير العكسى عند دخول محطة معينة على الطريق، مؤكدا أن تغليظ العقوبات ليس الحل وكثيرا ما غلظنا العقوبات وزاد معدل الجريمة وضبط المرور يحتاج إلى إمكانيات لتوفير حلول وبدائل على الطرق تغير ثقافة قائد المركبة وتمنعه من ارتكاب المخالفات.
