"شعبة الدواء" تطالب بإسقاط غرامات التأخير عن الشركات الموردة لأدوية مناقصات وزارة الصحة

أكد الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء فى الغرف التجارية، أن خسائر شركات الأدوية التى تورد أدوية المناقصات لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى، تعدت 100% بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.

وأوضح عوف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الشركات لم تتحمل الخسائر بعد قرار تعويم الجنيه، بسبب تقليل هامش الربح بشكل عام فى المناقصات، قائلاً، "كل الشركات التى تورد للوزارة والتأمين الصحى لم تستطع تحمل الخسائر، لأن هامش الربح من 8 لـ 10 %، بجانب أن بعض المناقصات تم الاتفاق عليها منذ سنتين، وهو ما عظم خسائرها".

وأشار عوف إلى أن وزارة الصحة مازالت تدرس اقتراح الشركات برفع أسعار ادوية المناقصات، موضحاً أن الشعبة التقت مدير الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، ديسمبر الماضى، وتم وضع تصور عن رفع أسعار الأدوية، وتم طرح مبادرة لزيادة 100% فى أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيه، وزيادة 50% للأدوية الأكثر من 10 جنيه، وحصل توافق عليه وتم الاتفاق على أن يتم تطبيقه بداية يناير الماضى وهو ما لم يحدث.


وأشار رئيس الشعبة العامة للدواء، أن مدير الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أكدت للشعبة أن رئيس الوزراء وافق على رفع أسعار أدوية المناقصات 50%، وتم تشكيل لجنة وصياغة القرار ورفعه لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والذى بدوره رفعه لرئيس الوزراء، والذى أعاده مرة أخرى لوزير الصحة، وتم تشكيل لجنة جديدة لدراسة أزمات قطاع الدواء، والتى انعقدت ثلاث مرات آخرها الاثنين الماضى.

وشدد عوف على أن المفاوضات بين غرفة صناعة الدواء والشعبة العامة للدواء من جهة، والحكومة من جهة، متوقفة وتنتظر دراسة اللجنة للأزمة ورفع تقرير لرئاسة الوزارة عنها.

وطالب عوف بإسقاط غرامات التأخير عن الشركات التى تعطلت عن توريد الأدوية للمستشفيات، بسبب نزيف خسائرها، وإلغاء باقى بنود المناقصة، وعمل مناقصات جديدة ببنود جديدة .