كتب مصطفى النجار
قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ازدياد حالات العنف ضد أحد الوالدين خاصة الأم، سببه الأساسى أنه بعد ثورة 25 يناير المجتمع، حدث شبه انهيار أخلاقى، وتصور البعض أن أفعل ما أريد بغض النظر عن الآخرين، وأصبحت الحرية مطلقة وليست نسبية، لافتًا إلى أنها تتعارض مع حقوق الآخرين.
وردًا على إمكانية إصدار تشريع لحماية الأم من قيام أحد الأبناء بإيداعها فى دار رعاية مسنين، أوضح النائب البرلمانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الضوابط فى رعاية الوالدين هى ضوابط شرعية أكثر منها قانونية بمعنى أن الأديان السماوية الإسلامية والمسيحية نظمت علاقة الأبناء بالوالدين، ولدينا أحايث وآيات قرآنية منها على سبيل المثال "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن"، "وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفًا.."، جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتى؟، قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أبوك) متفق عليه.
وأضاف: "دى كلها دلائل شرعية تحث على طاعة الوالدين، وفى حديث يعتبر عقوق الوالدين أحد الكبائر".
وأكد أن ما ينظم العلاقة هو الإطار الشرعى، وللأسف أصبحنا بعيدين، ونحتاج لتجديد الخطاب الدينى، مثل تصحيح المفاهيم الدينية وعلاقتها بالسياسية لازم تصحيح العلاقات الأسرية وعلاقات الناس ببعضها والمعاملات، خاصة أن الإعلام المرئى وما يعرضه من مواد درامية يغير هذه الفكرة مثل المسلسلات والأفلام لا يتعرض لهذه المشاكل من الزاوية السلمية، ونادرا ما يمس عمل هذا سوى فيلم واحد لعادل أمام هو فيلم زهايمر، فقد حاول أبنائه الاستيلاء على أمواله لولا أنه لقنهم درسًا، لكن فى نيتهم الاستيلاء على أمواله.
