كتبت هند مختار
بدأ اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الموازنة العامة الجديدة 2017/ 2018، فى حضور عدد من الوزراء المعنيين.
وتبلغ حجم الموازنة الجديدة 1.1 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الناتج المحلى 4 تريليونات جنيه، ويعقب اجتماع المجموعة الإقتصادية؛ اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، ثم رفع الموازنة لرئيس الجمهورية تمهيدًا لإرسالها للبرلمان.
ويقل حجم العجز فى مشروع الموازنة للعام المقبل 2017/ 2018 عن 10%، وتستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.8%، ويرتفع إلى 6% على المدى المتوسط، وخفض معدل البطالة إلى ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالى الجديد، وانخفاضه إلى من 9% إلى 10% على المدى المتوسط، كما تهدف الموازنة إلى خفض مستويات الدين العام الحكومى ما بين 92 و94% بنهاية العام المالى 2017/ 2018.
