كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو البرلمان بمحافظة بنى سويف، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مُوَجَّه إلى وزير القوة العاملة، بسبب عدم إلزام المصانع الموجودة فى المحافظة بتعيين أبناء المحافظة داخل تلك الشركات
وقال "عبد الجواد" فى طلبه الإحاطة: "أتقدم طبقًا للائحة المجلس بطلب إحاطة موجه لوزير القوى العاملة ووزير التعليم العالى، عن سياسة الوزارتين نحو ربط التعليم بفرص العمل المتاحة بكل محافظة طبقًا لبيئتها، وتثقيف وتدريب كل شباب محافظة لإمكانية تشغيلهم بمصانع محافظاتهم، للحد من الاغتراب وحالة التذمر والغضب لتشغيل أغراب فى مصانع محافظاتهم وهم جالسين على المقاهى".
وأضاف النائب: "لذلك تأثير مباشر على الشارع بمحافظة بنى سويف، إذ لا يزيد عدد العاملين بمصانع الأسمنت الستة بالمحافظة عن 45% من إجمالى العاملين، رغم كل ما نعانيه ويعانيه أبناء المحافظة وأسرهم من تلوث بيئى، وأمراض، نتيجة تواجد كل هذه المصانع على أرض مدينة بنى سويف الجديدة، وحولها ببياض العرب، وكوم أبو راضى".
وأوضح نائب بنى سويف: "تناقشت مع مسئول منح موافقات إنشاء المعاهد بوزارة التعليم العالى لإقامة معهد قومى متخصص فى تعليم وتدريب وتثقيف شباب بنى سويف بعد الشهادة الثانوية فى نظم هذه الصناعات، وبهذه التخصصات ولم أتسلم ردًا وافيًا لهذا الاقتراح، علما بأننا كنواب بندر ومركز بنى سويف مستعدين لتبنى هذه الفكرة بالاشتراك مع المستثمرين فى هذه الصناعات بالمحافظة، فى المشاركة والتدريب بالمصانع، وكذلك مطالبة وزير القوى العاملة فى إمكانية التدخل لتطبيق الحد الأدنى للمرتبات، نظرًا للتدنى الرهيب فى مرتبات العاملين فى هذه المصانع والشركات بـ5 مدن صناعية ببنى سويف، وتدنى المستوى المعيشى والخدمى لأبناء محافظتى المهمشة منذ سنوات طويلة، والتى تلاقى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليًا بصفة خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة، والعاملين فى هذه المصانع والشركات حالتهم المعيشية يرثى لها".
وتابع الطلب: "طالبت بالحد من نسبة اغتراب العاملين، وتحسين أوضاعهم المعيشية تشجيعًا للشباب على العمل بتلك المصانع والشركات، وبالقطاع الخاص بصفة عامة، إذ لا تتوفر أى وظائف حاليًا للشباب فى الحكومة أو القطاع العام، وحالات نادرة جدًا بالبنوك وخلافه، فأين يعمل هؤلاء الشباب؟.. لذلك فقد تقدمت بهذا الطلب متمنيًا تحويله للجنة القوى العاملة، والتى أرجوها هى ووزير القوى العاملة فى سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، والاستفسار عن عدم إصدار توصية بمنع العمل فوق سن الستين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والبنوك والتى تقدمت بخصوصها بمشروع قانون ولم يرَ النور حتى الآن، ومتابعة تطبيقه لمنح الفرصه للشباب العاطلين، وكذلك تحويله للجنة التعليم بالمجلس لمناقشة ما جاء فى طلب الإحاطة".
