كتب محمد صبحى
قال إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنه يؤيد خفض سن معاش القضاة ليصبح 65 سنة بدلا من 70 وفقا لاقتراح النائب محمد أبو حامد.
وأضاف الخولى فى تصريح لـ" برلمانى" أنه يجب أيضا نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاة وليس الوزارة، لأنها سلطة تنفيذية ولا يجوز لها التدخل فى أعمال السلطة القضائية، متابعا أن تقديم النائب محمد أبو حامد لمشروع لا يحمل أى رسائل للقضاة، وغير مرتبط إطلاقا بقانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه حال إقرار القانون لن يخرج عدد ضخم للمعاش.
وذكر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ردا على سؤال حول الآثار المترتبة على إقرار مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد وخروج عدد ضخم من القضاة للمعاش، أن العدد ليس ضخما، وسيخرج فقط حوالى 300 قاض.
