كتب إبراهيم سالم
أكد النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، نائب بنى سويف، أن تصريحات المحافظ بشأن توصية لجنة الإسكان بالبرلمان بإقالته، وتحويل ملف الإسناد المباشر لمشروع محور عدلى منصور ببنى سويف لشركتين قطاع خاص بالمخالفة لقانون 89 لسنة 98 للنيابة العامة، غير مقبولة، موضحا: "قام المحافظ بتطبيق سياسة عفى عليها الزمن ضده، بإثارة البلبلة حوله وحول شركته، وتحرير محاضر وبلاغات كاذبة بلغت 28 محضرا تم حفظها بالكامل ومحاولة إلصاق جناية تافهة لشريكه، وتم حفظها أيضا منذ تقديمه أول استجواب لرئيس الوزراء فى فبراير 2016".
وتابع "عبد الجواد" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المحافظ بمدة مدة جديدة للمستثمرين بعد انتهاء الـ 3 سنوات المحددة لمنح الأراضى بالمجان للمستثمرين، التى تم منحها أراضى بالمجان لإقامة مصانع ولم تنتج، تعد مخالفة لقانون الاستثمار رقم 6 والمعدل بالقانون رقم 17 وإهدار أكثر من 10 ملايين جنيه، وقام أيضا بتشكيل لجنة مراجعة التراخيص القديمة بالمخالفة لقانون البناء وتأديب النواب.
وأضاف نائب بنى سويف، أنه ليس هناك أى تعسف من لجنة الإسكان بالبرلمان ضد المحافظ، بدليل طلبه مرتين لسماع دفوعه ليأخذ فرصته كاملة مثلى، ولم يحضر، كما أن المستندات تنطق وواضحة كضوء الشمس الساطعة، وأن هناك إسنادا مباشرا لشركتين قطاع خاص بمبلغ 800 مليون بالمخالفة للقانون، وبعد اعتزار الهيئة الهندسية بأسبوعين فقط، وأنه طبقا لشهادة مندوب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باللجنة، العميد وائل الشاهد، الذى أكد أنه تم إخفاء وجود مبلغ 120 مليون بصناديق المحافظه لمدة عام ولم نعلم شيئا عن اجتماع 3 نوفمبر، إلا بعد تسليمنا المستندات وصورة من طلب الإحاطة وأصل خطاب النواب.
