كتب مصطفى النجار
حمل العمدة هريدى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، مسئولية ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، متسائلاً: من يقولون أن السبب هو مصانع الصلصة أو التصدير، "هو قبل كده مكنش في مصانع صلصلة ولا تصدير؟ لأ كان فيه".
وأكد "هريدى" فى صتريحات لـ"برلمانى" أن الارتفاع فى الأسعار بشكله الحالى، إنما هو "غلو بطريقة بشعة"، على حد وصفه، لافتًا إلى أن كيلو الباذنجان سجل 15 جنيها، وكيلو الفلفل بـ 15 جنيها، وأن الرقابة من قبل إدارات الحكم المحلى خارج نطاق الخدمة، مضيفًا "الرقابة من المحليات تخلق إرهاب و"صيع" من جديد، لأن كل مواطن لديه رخصة وكشك يبيع فيه خضراوات يتم إزالته، والدور المنوط بالمحليات هو أن تراقب السوق مش تخرب بيوت الناس".
وناشد "العمدة هريدى"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل في موضوع الإزالات، وتنظيم دور المحليات حتى يكون قاصرًا على الرقابة على مستلزمات الحياة اليومية للشعب المصرى، مثل الأكل والشرب لأن 90% من الشعب يأكلون فول وخضراوات، ويجب أن يكون سعرها مناسب لدخل المواطن العادى.
وتعجب العمدة هريدى، من القرارات الحكومية بعدم زراعة بعض المحاصيل مثل البرسيم والأرز، قائلًا: "بيقولوا متزرعش برسيم ولا رز، بحجة إنها بتاخد مياه ونسيوا إن البرسيم بيتصدر هو والأرز وبيجيبوا عملة صعبة، بصراحة لدينا فكر عقيم في الزراعة".
كما أكد أن منظومة هشام الشريف وزير التنمية المحلية "مش عجبانى"، موضحًا "فى اسكندرية واخد إزالات والاسكندرية وسوهاج، حتى في القري يزيل الأكشاك والباعة الذين يوفرون الخضراوات للمواطنين، وأنا بقوله متعمليش كراهية للحكومية، احنا كبرلمان بنحاول نعمل حلقة الوصل المفقودة في النص بين المواطن والحكومة، لكن انت ماسك مقص وعمال تقص كل خيط، وعشان كده بقول الخراب جى للبلد من المحليات".
وطالب هريدى، بالإسراع فى تسليم الفلاحين مزارع مشروع المليون ونصف مليون فدان التى سبق وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكشف تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، أن السبب الأول جشع بعض التجار، وسلسلة الوسطاء الذين يشترون الخضراوات من المزراعين بأسعار منخفضة، ثم بيعها بعد ذلك للمواطنين بأسعار مرتفعة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة، والإقبال على الزراعات التصنيعية بعد تعاقد الشركات مع المزراعين على المحصول لعمل معجنات وصلصة مما أدى إلى تراجع المعروض.
وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إنه من ضمن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المحلى، نهايات "العروات الزراعية" بين موسمى الشتوى والصيفى، وتوجه الفلاحين للتوسع فى زراعة المحاصيل الفاكهة، بالإضافة إلى أن محصول الطماطم غير قابل للتخزين وسريع التلف، وغياب الرقابة على أسواق الخضراوات، وتعدد الوسطاء، وعدم دخول الجمعيات التعاونية للخضر والفاكهة فى منظومة التسويق، بالاضافة إلى أن منتجات الطماطم التى يتم عرضها فى السوق حاليا تكون من إنتاج الصوب الزراعية، ومن المعروف أن تكاليف إنتاج زراعة الصوب للطماطم مضاعفة وأكبر من تكاليف الزراعة العادية، وهذا يفسر ارتفاع أسعار الطماطم فى أوقات نهاية العروات الإنتاجية.
