كتب مصطفى النجار
تساءل الدكتور محمد خليفة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار جمهورى رقم 33 لسنة 2000، إذ أن الجهاز هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.
وأوضح خليفة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الهدف من وجود الجهاز والذى تم التأكيد عليه من خلال القانون رقم 87 لسنة 2015، بشأن تنظيم خدمات ومرفق الكهرباء على مستوى الجمهورية، تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنساط الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا واستهلاكًا، بما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة.
وأكد النائب البرلمانى، أنه إذا تم تفعيل عمل هذا الجهاز معطل القوى والذى يخصص له ملايين الجنيهات سنويًا من الموازنة العامة للدولة ضمن بنود موازنة وزارة الكهرباء، سوف يضبط الأموال المهدرة، كذلك سيراقب عمليات سرقة التيار الكهربى من المنبع ويوقفها بحسب اختصاصاته، إلا أن العاملين في وزارة الكهرباء يعتمدون على الإبلاغ عن سرقة التيار، وغالبًا ما تكون مثل هذه البلاغات كيدية، وتوقع الوزارة فى مشاكل مع المواطنين، ويتم تشويه سمعة الحكومة باسم محاربة الفساد.
وطالب بضرورة وقف نزيف إهدار المال بدلًا من زيادة فواتير الكهرباء على المواطنين، أو تقديم خدمة منقوصة أو غير جيدة لهم، لأن الحكومة ترتكب جرائم فى حق الشعب بتكرار عمليات قطع الكهرباء خاصة في فصل الصيف.
يذكر أن المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، تنص على معاقبة من يستولي علي التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وأن فترة الحبس لا تزيد عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح .
