كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مشاريع قطاع الصحة، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحى) من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/12/2016.
وخلصت اللجنة إلى أن الاتفاق يسهم فى الجهود الكبيرة التى تضطلع بها مصر لتمويل مشروعات إنمائية تستهدف الأشقاء السوريين الذين وفدوا لمصر، ومن المعلوم أن مصر قدمت نموذجا حكومة وشعبا إزاءهم فلم تحدد أماكن محددة لإقامتهم، بل هيأت كل السبل المتاحة لمعاملتهم كالمواطنين المصريين بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وقد أوصت اللجنة، بشأن التفاوض مستقبلا فى برامج المنح لقطاع الصحة بأهمية مراعاة الأتى:
1 التواصل بين الحكومة ومجلس النواب للوقوف على الاحتياجات الهامة لمختلف المحافظات فى قطاع الصحة.
2 يجب مراعاة الإحصائيات الدقيقة كمرجعية لتحديد برامج المنح فى القطاع الطبى على مستوى الجمهورية.
3 الدعم المستقبلى لزيادة عدد حضانات الأطفال وماكينات الغسيل الكلوى، فى المستشفيات المستهدفة وفقا لاحتياجات كل محافظة.
4 أهمية الرقابة على أوجه الصرف وفقا للبرامج المخصصة للمنحة.
