كتب محمد أبو عوض
رفض محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، قرار وزير التربية والتعليم التعليم الدكتور طارق شوقى، بوقف الحافز للنظار والمديرين داخل المدارس و المقدرة بـ150 جنيها لعدم قانونية صرفه، معتبر القرار استمرار ا للسياسات الفاشلة التى تتخذها الحكومة ضد المعلم ومحاولة الزج به فى باقة الإهمال .
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزير التربية والتعليم لو كان معلما بالأساس ما استطاع أن يأخذ هذا القرار مطلقا، ولكن هذا دليل على أن الوزارة تتخذ مواقف متضاربة وتحكمها الأشخاص وليس السياسات.
وأوضح "زين الدين"، سأتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال موجه إلى وزير التربية والتعليم بسبب هذا القرار والذى أعتبره قرار غير موفق سياسيا وإداريا.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت وقف حافز النظار والمديرين، البالغ 150 جنيها شهريا.
وقالت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله إلى المديريات التعليمية، أنه بناء على ما انتهى إليه رأى الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية بشأن ما تم صرفه من حافز النظار والمديرين دون وجود إفادة قانونية تجيز الصرف، مما أدى إلى عدم قانونية الصرف على كافة المديريات وقف الصرف حفاظا على المال العام.
