قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن زيادة الدعم الموجه للمواطنين محدودى الدخل يجب أن يزيد بنفس النسبة التى ارتفعت بها الأسعار وليس وفقًا للإحصائيات الرسمية وغير الرسمية غير الدقيقة.
وأكد إسماعيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن زيادة مخصصات الدعم فى الموازنة العامة الجديدة يجب أن يستهدف تخفيف العبء عن المواطن وليس مجرد أرقام يكررها المسئولين دون تأثير حقيقى للمواطن، وعبر عن تخوفه من تخصيص الزيادة فى الدعم أو جزء منها للمصروفات الإدارية والنقل وليس للسلع نفسها سواء تحسين جودتها أو زيادة كمياتها.
كان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أكد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، مخصصات دعم السلع التموينية سوف ترتفع بنسبة 30% عما هو عليه الآن، كذلك ستتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب مرتفعة فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة.جاء ذلك فى ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقى التخطيط الاستراتجى الذى نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، لافتا إلى أن هذا الخفض بالعجز الكلى لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التى على العكس ستشهد طفرة فى مخصصاتها المالية وسيتم زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان بواقع 5 مليار جنيه أى 50% من القيمة الحالية.