عاصم جنيدى: الجهاز الإدارى يحتاج إصلاحا.. ومشروع الحكومة الإلكترونية يمحو "فتح الدرج"

قال اللواء عاصم جنيدي، الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، إن الجهاز الإداري للدولة في أمس الحاجة إلى إصلاحات كبيرة تشمل كل قطاعاته.

وأوضح "جنيدى"، أن الدكتور "أحمد درويش" بدأ هذا الإصلاحات منذ أن كان وزيراً للتنمية الإدارية في وزارة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، فبدأ خطة لتطوير وإصلاح الهياكل التنظيمية للوزارات المعنية، وبدأ  أيضا مشروع الحكومة الإلكترونية التي كانت تستهدف الفصل بين مزود ومتلقي الخدمة لمنع ظاهرة الرشوة أو ما يعرف بـ"فتح الدرج"، وقد تم تفعيل الخدمات الإلكترونية المتعلقة ببدل فاقد شهادات الميلاد وقسائم الطلاق والزواج وغيرها، وتوقف المشروع تماما بعد ثورة الـ25 يناير.

وأكد "جنيدي" علي ضرورة إصلاح الهيئات والمؤسسات الحكومية وضرب مثلاً علي "ماسبيرو"، والتي يوجد بها 45 ألف موظفا، وأشار أنها مؤسسة اقتصادية من المفترض انها تحقق أرباح كبيرة، ولكن الحقيقة أن مصروفاتها هذه السنة كانت 160 مليار وكانت إيراداتها 107 مليار أي أن الحكومة دعمتها بأكثر من 50 مليار جنيه وعلي الرغم من تلك الخسارة إلا أن التليفزيون لم يعد يحقق انتشاره بين المتفرجين إطلاقاً .

وتوسم "جنيدي" خيراً في قانون الخدمة المدنية، حيث وصفه بأنه يعيد هيكلة المصالح الحكومية والمسمي الوظيفي، وأنه يعيد تقييم الموظف من قبل متلقي الخدمة، ويقيم من قبل رئيسه أيضا، ومن ناحية أخرى يقوم الموظف أيضاً بتقييم رئيسه، وهو مايسمي تقييم الـ360 درجة.

ونوه، إلى أن المصلحة الحكومية تقوم بتقييم الموظف بعد سنتين عمل فى قانون الخدمة المدنية، فإذا كان تقييمه ضعيف ينقل إلي مكان آخر لمنحه الفرصة لإثبات كفاءته إذا ربما كانت الوظيفة الأولى غير مناسبة لقدراته، ولكن إذا تم تقييمه من جديد بضعيف يخرج من الخدمة.

وتوقع "جنيدي" أنه بحلول عام 2020 سيخرج 4 ملايين موظف من الخدمة ما بين سببي التقييم أو المعاش.