خبير بأسواق المال: موافقة الحكومة على مشروع قانون هيئة الرقابة خطوة جيدة

فى أول تعليق له على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون هيئة سوق المال، قال محسن عادل عضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع للرئاسة الجمهورية، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ما حدث هو خطوة جيدة ويجب أن تشتمل الفترة القادمة على ثورة تشريعية في مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية في مصر، لأن التشريعات الحالية تقف عائقاً أمام المنتجين.

وأوضح محسن عادل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يوجد قوانين منذ عهد الملكية لاتزال مفعلة حتى يومنا هذا، ويجب العمل على تغييرها من جذورها لإحداث تغييرات قوية داخل السوق المصرية بهدف التيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية إحياء المبادرات التي تنادى بتغيير وتطوير القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، حتى نحرز نجاحًا على المستويين الاقتصادي والسياسي.

واستطرد أن مشروع قانون سوق المال شهد تحركًا خلال الفترة الماضية من الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ استخدمت أسلوبًا مبتكرًا في التطوير بالحفاظ علي طبيعة الدور الرقابي مع الانفتاح في حوار مجتمعي مع الجمعيات و المستثمرين، في ظاهرة قلما تتكرر في البنية الاقتصادية المصرية، ما نتج عنه تعديلات قانونية أكثر فاعلية، حيث تتمثل فلسفة التعديلات الواردة علي قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في العديد من النقاط و المحاور و التي تمثل أكبر تعديل تم علي هذا القانون ويشمل إضافة أدوات جديدة و تشديد ضوابط الحوكمة و معالجة بعض المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي بالإضافة إلي التوافق مع المعايير الدولية المتبعة، وأبرزها إلغاء الأوراق المالية لحاملها حيث ان وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الاموال و المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية الغاء الاوراق المالية لحاملها و أثبت التطبيق العديد من السلبيات والمشاكل المرتبطة بهذه الأوراق المالية خاصة و انها تساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي و يمكن إستخدامها في عمليات غسل الأموال .

أيضًا أكد انه تم تعديل عدد من مواد القانون لحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة و تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، اليوم الأربعاء عقد إجتماعًا الحكومة الأسبوعي تناول خلاله عدد من الملفات الهامة من بينها الموافقة علي تعديلات قانون سوق المال.

ومن جانبه قال الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحكومة وافقت علي تعديلات قانون سوق المال في صورته النهائية بعد موافقة المجموعة الإقتصادية عليه في إجتماعها السابق ، وسيتم رفعه لمجلس الدولة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب، أوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن أهم تعديلات قانون سوق المال تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضاً تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية‪.