كتب مصطفى النجار
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن انخفاض مبيعات السيارات سيؤثر حال استمراره على فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة التى تزيد يوميًا، إذ يبلغ عدد العاملين فى قطاع صناعة واستيراد وتجميع وصيانة وبيع السيارات ما لا يقل عن 2 مليون عامل بمختلف الأعمار، تابعين للقطاعين الرسمى وغير الرسمى، وبالتالى فأى تحرك فى الأسعار سيسبب مشاكل لهم.
وأكد "وهب الله" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن تأثر سوق السيارات يؤثر على أوضاع العمالة ومستوى الأجور، بل وفرص العمل، إذ يعد هذا القطاع أحد أهم القطاعات التى تستوعب عمالة كثيفة بعد أن كان قطاع الغزل والنسيج والأقطان فى وقت سابق، مطالبًا بتقنين أوضاع العاملين غير الرسميين لحمايتهم أوقات الأزمات حتى يتم صرف معاش لهم وتوفير مظلة تأمينية صحية واجتماعية، وهو ما تسعى النقابة العامة للعاملين بالنقل التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تقديمه، لكنها نقابة عمالية وليست معنية بأحوال العاملين فى تجارة السيارات، وهو ما يجعل عشرات الآلاف من التجار فى مهب الريح، رغم وجود كيانات تضمهم لكنها تحتاج لمزيد من التفاعل، وتقديم الخدمات، لتحسين أوضاعهم المعيشية، وحمايتهم فى أوقات التقلبات.
كان ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر، قد قال إن مبيعات السيارات فى مصر تراجعت بنسبة 30% بعد حادث تفجير كنيستى مارمرقس ومارجرجس فى الإسكندرية وطنطا، مؤكدًا أنه بعد تعويم الجنيه ارتفعت أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 100 إلى 300% ما أصابت السوق بشلل تام لكن عاد قليلاً بعد تأقلم المستهلكين مع الأسعار الجديدة.
