مجلس النواب
يعد الاستجواب أحد أهم الأدوات الرقابية الممنوحة لنواب البرلمان، فهو يتميز عن السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، أنه أداة لسحب الثقة من وزير أو من الحكومة كاملة، إذا لم يستطع المسئول إقناع البرلمان بموقفه أثناء مناقشة الاستجواب.
1. كيف نظم الدستور عملية تقديم الاستجواب
حدد الدستور آلية استخدام الاستجواب فى مادته 130 التى تنص على الآتى.
"لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".
2. كيف نظمت لائحة البرلمان استخدام أداة الاستجواب
تابعت لائحة البرلمان الداخلية تنظيم استخدام أداة الاستجواب فى فرع كامل منها، وبالتحديد من المادة 219 وحتى المادة 225.
"مادة 220" للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
3. ماهى حالات سقوط الاستجواب
يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.
4. وفقا للسوابق البرلمانية فإن الاستجواب لايستغرق فى مناقشته أكثر من جلسة واحدة، أو أقل.
5. ناقش برلمان 2005 مايقرب من 190 استجوابا على مدار خمس سنوات،ـ حيث كان يناقش المجلس استجوابات بمعدل استجوابا واحدا كل أسبوع.
6. شهد برلمان 2016 تقديم مايقرب من 10 استجوابات.
7. تم رفض 6 منهم لعدم استيفاء الشروط، من بينهم استجوابان ضد رئيس الوزراء بسبب الظروف الاقتصادية تقدم بهما النائبان محمد فؤاد ومحمد بدراوى بدور الانعقاد الأول.
8. تم الموافقة على 3 استجوابات بدور الانعقاد الأول ضد وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفى والتى سقطت بتقديمه استقالته.
9. وافق البرلمان على الاستجواب الذى تقدم به النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية فى بداية دور الانعقاد الثانى ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لكن لم يحدد ميعاد مناقشته حتى الأن.
10. تنتظر النائبة شيرين فراج الرد على استجوابا تقدمت به بداية إبريل الجارى ضد وزير البيئة بسبب فساد فى المحميات الطبيعية.
11. لم يناقش البرلمان الحالى أى استجواب منذ انعقاد فى 20 يناير 2016.
