النائب محمد فؤاد: على البرلمان أن ينصت لملاحظات مجلس الدولة على قانون السلطة القضائية

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رفضه الشديد لمشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، كما انتقد تمسك البرلمان بتمرير تعديل مادة فى القانون رغم رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.

وأكد "فؤاد" فى بيان له اليوم، أنه يقبل تعديلا شاملا لقانون السلطة القضائية بالتوافق مع الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها، بينما سعى البرلمان لتمرير التعديلات على مادة واحدة رغم الاعتراضات، إنما هى محاولة لتقييد القضاء والتحكم فيه بشكل واضح وصريح، وتعدى عليه وعلى أعضائه، مما قد يؤدى إلى تسييس القضاء على حسب الأهواء وفقدانه لنزاهته وقدسية قراراته، والتى من الواجب أن تتوافر فيه دون أى تدخل للأهواء أو التوجيهات الخارجية من أى جهة.

وأشار فؤاد، إلى أن التعديل على مادة ضمن قانون السلطة بالكامل يثير أزمة والشك فيما يخص هذا المشروع، خاصة أن تلك المادة متعلقة باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وشددد على ضرورة الالتزام الواضح من قبل البرلمان بالفصل بين السلطات فيما يتم مباشرته فى الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية لكل جهة، وأن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات يعنى استقرار الوطن كافة.