قال مجدى ملك عضو مجلس النواب، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح بالعام الماضى، إنه نظرا لعدم وجود مراكز للتخزين فى كثير من المراكز القريبة من مواقع زراعة القمح، تم الاتفاق مع وزارتى التموين والزراعة، على فتح الشون الترابية لاستلام الاقماح فقط، على أن تقوم الشركات المسوقة التابعة لوزارة التموين بنقلها إلى مراكز التخزين على نفقاتها الخاصة دون تحميل أى أعباء للمزارعين.
وأضاف "ملك" فى تصريح لـ" برلمانى"، أنه يجب على المزارعين حال وجود أى شكاوى تتعلق بعمليات توريد القمح يجب التواصل مباشرة مع أعضاء البرلمان لحل المشاكل ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، متابعا: حتى الآن لم يتواصل أحد مع النواب، وفى حالة وجود شكاوى سيتم حلها على الفور مع المسئولين عن شركات التوريد، مع مراعاة أن موسم التوريد فى بعض محافظات الوجه القبلى ومن بينها المنيا لم تبدأ بعد، وسيتم التوريد فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل .