النائب محمد فؤاد
صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بأن خطوات الإصلاح الاقتصادي لن تؤتى ثمارها إلا بوجود قانون الاستثمار.
وأعلن "فؤاد" تأييده لقانون الاستثمار المقدم من قبل الحكومة بنسختة المعدلة من قبل اللجنة الاقتصادية واللجان الأخري بالبرلمان، والذي راعي طلبات ومشاكل المستثمرين من ناحيه تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وسرعة تسوية المنازعات.
وأكد "فؤاد" أن القانون يصب في صالح المستثمرين، وسيساهم في دخول رؤس أموال جديدة إلى السوق المصري، لوجود العديد من الضمانات والحوافز الجاذبة للمستثمرين والمشجعة للشركات الأجنبية العاملة في مصر، لضخ استثمارات جديدة، كما أن مصر سوق كبير وفي حاجة لقانون استثمار يراعي متطلبات المرحلة الحالية ويواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يسهل من تدفق الأموال وسرعة وسهولة تأسيس الشركات وفض المنازعات وهو ما يتوافر في هذا القانون.
