نائب يحذر من زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض: ستضر القطاع الخاص

طالب الدكتور أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب، مدير عام فى مصلحة الضرائب، بعدم تحريك سعر الفائدة على الإيداع أو الاقتراض، مؤكدًا أن الزيادة الآن ستسبب ضررا لتدفق السيولة النقدية من البنوك إلى القطاع الخاص، وسنفاجأ بعد فترة أن البنوك لديها سيولة ضخمة غير مستغلة، خاصة وأن الحوافز على الإيداع فى الشهادات الاستثمارية وزيادة الفائدة بشكل عام أدى لتدفق عشرات المليارات بالجنيه والدولار على البنوك، وهو ما يمثل أمرا جيدا من حيث المبدأ، لكن بمرور الوقت إذا أخفقت البنوك فى تدوير هذه الأموال، فإنها ستتحمل تسديد الفائدة من أرباحها، وسيبحث رجال الأعمال عن وسائل أخرى للاقتراض.

وأوضح أبو المعاطى، فى تصريحات لـ"برلمانى": أننا جميعًا ندرك أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في مصر، ويجب على الجميع تقديم يد العون له، ليستطيع تطوير أعماله، والنمو واحتضان المزيد من الأيدى العاملة المعطلة في طوابير البطالة، لافتًا إلى أن البرلمان وكل أجهزة الدولة يهدفون لدعم كل شخص وطنى يهدف للعمل للصالح العام، وإذا حذرنا من شئ فإنما التحذير هدفه البناء لا الهدم.

وأضاف: الفترة الحالية حساسة للاقتصاد، إذ ننتقل من مرحلة التدمير المتعمد بأيدى أعداء الوطن فى الداخل والخارج إلى مرحلة الانطلاق نحو مزيد من الانتعاش.

جدير بالذكر أن مذكرة بحثية لشركة مباشر إنترناشيونال، كشفت أن رفع أسعار الفائدة يساهم نظرياً في احتواء التضخم عن طريق تحجيم السيولة النقدية وتشجيع الادخار، ما يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تنخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، ولكن هذه ليست الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً، وأن أية ارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة سيكلف الاقتصاد المصري الكثير، وخاصةً إذا صاحبها تطبيق ضريبة الدمغة المزمعة على تعاملات البورصة والتي ستؤدي إلى التأثير سلباً على سوق المال، كما أن زيادة 1% في سعر الفائدة تؤدي إلى زيادة 13 مليار جنيه على أعباء الموازنة.

وفي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي تم عقدها في إبريل 2017، أبدى بعض الخبراء لدى الصندوق تطلعهم نحو استخدام أسعار الفائدة كأحد الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة في الاقتصاد المصري. وقد ظهر ذلك تحديداً حين أشار مدير الصندوق للشرق الأوسط  وآسيا الوسطى إلى أسعار الفائدة باعتبارها "الأداة الصحيحة" لكبح معدلات التضخم الثلاثينية التي شهدتها مصر مؤخراً.