جلسات الاستماع.. الحل الأمثل لقانون أحوال شخصية "عادل"

بدأ مجلس النواب خلال الفترة الماضية، استقبال مشاريع قوانين الأحوال الشخصية، والتى جاء أولها المشروع المقدم من حزب الوفد، وهو المشروع أيضا الذى أبدى عدد كبير من النواب ملاحظاتهم عليه، خاصة فيما يتعلق بانتهاء حضانة الطفل فى سن 9 سنوات.

وأعلنت  النائبة عبلة الهوارى، تقديمها لمشروع قانون للأحوال الشخصية، مبدية اعتراضها على عدد من النقاط الخاصة بقانون الوفد، وفى نفس السياق، يعد المجلس القومى للمرأه مشروع قانون للأحوال الشخصية، حيث أعلن المجلس القومى للمرأة، أنه فى ضوء إعداد تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بدأت اللجنة التشريعية بالمجلس تلقى المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية.

المطلب الأساسى الذى ركز عليه النواب فى مختلف تعليقاتهم، هو ضرورة عقد جلسات استماع للأهالى، بالأخص حول ما يتعلق بمواد الرؤية، وكذلك ما يتعلق بقضية الاستضافة.

وهى النقاط التى ثار حولها الجدل الأكبر خلال الفترة الماضية، حيث رفض عدد كبير من النواب الموافقة على مبدأ الاستضافة، باعتبار أن الحضانة هى الحق الشرعى للأم، فى حين طالب البعض بضرورة السماح للآباء باستضافة الأبناء لفترات يحددها القانون.

النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، قالت إنها تلقت العديد من الرسائل من أمهات أبدين رفضهن التام لمبدأ الاستضافة، فى حين أن العديد من الأباء أكدوا على تعرضهم لظلم فيما يتعلق بمواد الحضانة والرؤية.

وأضافت أنيسة حسونة لـ"برلمانى" أنه من الضرورى أن يتم تحقيق العدالة بين الطرفين، فيما يتعلق بالاستضافة والرؤية، وألا يتم اتخاذ أى قرارات إلا بعد عقد جلستا استماع مطولة مع عدد كبير من الأسر للاستماع لرؤيتهم، والاتفاق على رؤية بموافقتهم.

وأكدت النائبة أنيسة حسونة أن الحوارات الدائرة بين المطلقين من الآباء والأمهات حول مقترحات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة تدل علي إختلافات عميقة في الرأي وإحساسا واضحا بإنعدام العدالة بين الأطراف المعنية .