أوصى مكتب السلامة العامة فى زيوريخ، اليوم الجمعة، البلدات فى الإقليم الأكثر سكانا فى سويسرا بحظر حملة لتوزيع المصاحف فى أماكن عامة، واصفا إياها بأنها واجهة للتحريض على أنشطة متطرفة.
وتتعارض التوصية مع تقييم أجرته أجهزة المخابرات الاتحادية، نشر قبل 3 أيام وخلص إلى أن فرض حظر على توزيع المصحف سيتعارض بشدة "مع ممارسة حرية العقيدة".
وحثت إدارة الأمن فى زوريخ البلدات على ألا توفر منصة عامة لحملة "اقرأ" الإسلامية التى قالت الإدارة إن لها صلات بجهاديين فى سويسرا وإن المدعى العام يلاحق عددا من أعضائها، مستشهدة برأى قانونى طلبته كتبت إدارة الأمن قائلة: "المجتمع ليس ملزما بتقديم مساحة عامة لتكون منصة لنشر وجهات نظر تتعارض مع القيم الأساسية والجوهرية لمجتمعنا."
ولم يتسن الوصول إلى حملة "اقرأ" للحصول على تعقيب، وقالت رابطة المنظمات الإسلامية فى زوريخ، إنها لا تتوقع أى عواقب سلبية على الجالية المسلمة لأن الإجراء يسرى فقط على حملة بعينها.
وقالت فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى، "بوجه عام نفضل أن يكون تعريف الأفراد بالإسلام فى المساجد أو من خلال الحوار على مستوى محلى."
وأطلقت جماعة "الدين الحق" الألمانية حملة "اقرأ" فى 2011 بهدف توزيع 25 مليون نسخة من القرآن الكريم فى أرجاء أوروبا، لكن السلطات الألمانية حظرت الجماعة على أراضيها فى نوفمبر، بدعوى دفع الشباب إلى التطرف "ونشر عقائد متطرفة ودعم منظمات إرهابية تحت ذريعة الإسلام" وفقا لما قاله وزير الداخلية الألمانى توماس دى مايتسيره.
وقال دى مايتسيره فى ذلك الحين، إن قيام الجماعة بتوزيع المصحف وغيره من المواد الدينية بين الشبان على وجه الخصوص لم يكن السبب للحظر.
وقالت السلطات السويسرية، إن أكثر من 80 شخصا غادروا سويسرا للقتال فى صفوف متشددين، وحثت إدارة الأمن فى زيوريخ الحكومة الاتحادية السويسرية على حظر جماعة "الدين الحق" بموجب قوانين المخابرات الوطنية الجديدة التى يبدأ سريانها فى أول سبتمبر أيلول وأوصت بمنع جماعات أخرى مرتبطة بها بشكل وثيق من توزيع المصاحف فى الأماكن العامة.
غير أن المخابرات الاتحادية السويسرية، قالت إنه سيكون من الصعب للغاية منع الجماعة فى أرجاء البلاد بسبب قوانين الحرية الدينية، ورد متحدث باسم إدارة الأمن فى زوريخ بالقول بأن الإجراء يتعلق بسياسة السلامة ولا يؤثر على الحرية الدينية.