النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب
قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن طلب المناقشة العامة الذى تقدم به إلى وزير التنمية المحلية، ويناقش فى جلسة يوم الاثنين المقبل، يدور حول المادة 176 من الدستور والخاص بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على تطبيق المركزية.
وأوضح المركزية الإدارية والمالية والاقتصادية أضاعت العديد من ثروات البلد بسبب الروتين والبيروقراطية، حيث أن المحافظ ليس لديه الصلاحيات الكاملة حيث لا يملك التحكم فى أراضى الدولة أو تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة أو مركز شباب أو مستشفى دون الرجوع إلى الوزارة التى تتواصل مع الوزارة المختصة وقد تأخذ هذه الدورة الكثير من الشهور، مما يعطل الكثير من المصالح للمواطنين.
وأضاف "ملك" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم السبت، أنه يجب الإسراع فى إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وتنفيذ ما جاء فيه من مواد فى هذا السياق، حتى نتمكن من تطبيق اللامركزية ونوفر للمحافظين الصلاحيات الكاملة للعمل متسائلا: "هل يعقل أن تكون الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب هى الجهة الوحيدة المتحكمة فى كل مشروعات الجمهورية ولا يكون للمحافظين أى دور فى هذا الأمر؟!.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب سوف تناقش يوم الثلاثاء المقبل 106 طلبات إحاطة بالإضافة إلى الأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
