نقابة الأطباء
أرسلت نقابة الأطباء ، لمجلس الدولة مذكرة قانونية بخمس مطاعن دستورية على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة ، تحت اسم " مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل " .
تبدأ المطاعن بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ " الشمول " الذى نصت عليه المادة 18 من الدستور " تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين " .
حيث استبدل مشروع القانون " جميع المصريين " بجميع المواطنين المشتركين فى النظام " ، وتم استبعاد بعض الفئات أيضاً تعارض أكثر من مادة فى مشروع القانون .
وأوضحت النقابة أن مشروع القانون يخالف مبدأ عدم التمييز الذى نصت عليه المادة 9 من الدستور .، ويتعارض مع الحق فى التعليم المنصوص عليه فى المادة 9 من الدستور ، مع توقف الاستمرار فى الدراسة حتى فى المرحلة الإلزامية، فى حالة عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحى لأبنائه .
كما يتعارض إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى – بدفع مساهمات كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له ، ويتعارض مع مبدأ التأمين الصحى المبنى على الاشتراك ومع حق كل مواطن فى الصحة الذى نصت عليه المادة 18 من الدستور .
