قال النائب إيهاب الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن النواب يقدرون دور وزارة الكهرباء، والنقلة الجبارة التي نقلتها لمصر، واستطرد: إلا أننا ننتقد تحولها لوزارة جباية بديلا عن وزارة المالية، برفعها أسعار الكهرباء وضم الفاتورة لتحصيل رسوم نظافة ودمغات وضرائب، مضيفا "نحن لدينا أزمة في أن الوزارة تحصل فلوس نظافة دون أن يستفيد المواطن بهذه الخدمة، وبالتالي فهي مبالغ بدون وجه حق".
وانتقد الخولي، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء فى منطقة إمبابة بالجيزة، أداء شركة جنوب القاهرة النمطي البيرقواطي برئيسها الحالي الذي يكتفي بإحالة أى شكاوى للجان، دون البت فيها، مشيرا إلى أن مصر بحاجة لوتيرة أسرع.
من جانبها عقبت منال محمد مصطفي، رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة قائلة: إمبابة منطقة شعبية، وأي مواطن يلاقي فاتورته فوق استهلاكه ميدفعش، وعليه أن يسأل عنها، مؤكدة أن نسبة ٩٠٪ من فوايتر قاطنيها لم يتم زيادتها.
ووجهت للجميع رسالة تقول فيها " قبل انتهاء فترة السداد على الجميع التأكد من قيمة استخدامه، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بالتقسيط لغير القادرين على الدفع.
وردا على تساؤلات الخولي حول رسوم النظافة التي تحصلها الوزارة قال محمود فهمي رئيس احد القطاعات بالكهرباء :"نحن ملتزمين ببرنامج لمجلس الوزراء وطبقا لقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥، تحدد الرسوم والدمغات ورسم النظافة، الذي يحول الأخير شهريا لشركة النظافة ؤالتجميل طبق لعقد بيننا،
وأوضح أن الدمغة تحدد من ٣ جنيه إلى 5 جنيهات للمنطقة الشعبية، وتصل 9 قروش عن كل كيلو وات استهلاك كهربائي، ورد عليه الخولي مطكالبا برد رسمي من وزير الكهرباء عن تسؤله.