النائب إيهاب الخولى
أكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يتم عرض رد مجلس الدولة بشأن قانون الهيئات القضائية على الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشته، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أرسل ردين بشأن مشروع القانون المقدم للبرلمان، وهو بشأن رفض المشروع لشبهة عدم الدستورية، والثانى صياغة القانون وفقا للإجراءات العادية.
وتابع "الخولى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه من المقرر أن يتم استطلاع رأى اللجنة التشريعية على إمكانية إجراء حوار مع شيوخ القضاة فى الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد محاور النقاش الثلاثة الجديدة إلى جانب مناقشة مشروع القانون، حيث سيتم التطرق إلى عدد من الاستحقاقات الدستورية منها العمل على إلغاء الندب بالنسبة للقضاة، وعودة التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل، إيمانا من البرلمان باستقلال القضاء.
وأضاف "الخولى"، أن عملية الحوار مع القضاة ستتضمن أيضا النظر إلى المساواة فى سن خروج القضاة على المعاش، على أن يتناسب مع سن المعاش الرسمى بالحكومة، لافتا إلى أنه من المؤكد ان تخرج جلسة الحوار بحلول وسطية ترضى كافة الأطراف.
